به گزارش خودرونامه، بنابر آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا تصویب کرده اند، خودروهای سبک و سنگین و همچنین موتورسیکلت های تمام برقی و هیبریدی، از پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری معاف شدند. این در حالی است که طبق تصمیم سال گذشته دولت، ثبت سفارش خودرو ممنوع و خودرویی به کشور وارد نمی شود.
این معافیت اما شامل مدل های "پلاگین هیبرید" نمی شود، نه مورد خودروهای سبک و سنگین و نه موتورسیکلت ها. همچنین طبق دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی، هزینه مربوط به شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها نیز با توجه به رتبه انرژی آنها تعیین خواهد شد.
این دو مصوبه اما چند نکته را در خود جای داده اند. نخست اینکه مجلسی ها خودروهای پلاگین هیبرید را از ذیل مصوبه نخست خود (معافیت از عوارض شماره گذاری و مالیات) خارج کرده اند که دلیل آن مشخص نیست. خودروهای پلاگین هیبرید و هیبرید، دو تفاوت اساسی را با یکدیگر دارند.
تفاوت نخست، به باتری آنها مربوط می شود، به نحوی که در پلاگین هیبریدها از باتری های قوی تری استفاده می شود و طبعا پیمایش آنها (با نیروی برق) بیش از مدل های هیبریدی است.
تفاوت دیگر اما به منبع تامین اصلی نیروی خودرو مربوط می شود. در هیبریدها، منبع اصلی تامین نیروی خودرو، موتور بنزینی است، حال آنکه در پلاگین هیبریدها، نیروی اصلی و غالب از محل باتری ها تامین می شود.
همچنین هیبریدها عملا قابلیت شارژ از طریق اتصال به منابه ثابت شهری و خانگی (ایستگاه های شارژ و پریزهای برق منازل) را ندارند، اما این قابلیت برای پلاگین هیبریدها لحاظ شده است.
به اعتقاد کارشناسان، طبیعی تر آن بود که پلاگین هیبریدها نیز به دلیل قابلیت بیشتر در جذب انرژی برق و طبعا پاک تر بودن، در مصوبه مربوط به معافیت از عوارض شماره گذاری و مالیات قرار بگیرند، اما عکس این اتفاق افتاده است. این موضوع در حالت خوشبینانه می تواند ناشی از عدم اطلاعات فنی کافی باشد.
نکته دیگر در مورد این مصوبه اما ممنوعیت ثبت سفارش خودرو در کشور است. طبق تصمیم وزارت صنعت،معدن و تجارت، ثبت سفارش خودرو از خرداد سال گذشته ممنوع شده و طبعا فعلا امکان واردات هیچ خودرویی از جمله برقی و هیبریدی وجود ندارد.
بنابراین معافیت خودرهای به اصطلاح پاک از عوارض شماره گذاری و مالیات، اگرچه در راستای حمایت از توسعه این محصولات و در جهت کاهش آلودگی هوا به تصویب رسیده، اما با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، فعلا کارایی ندارد.
تا به امروز هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه دولت قصد آزادسازی واردات خودرو را طی سال آینده دارد، وجود نداشته و به نظر می رسد حداقل تا 14 ماه دیگر نیز سایت ثبت سفارش همچنان به روی خودروها بسته خواهد ماند.
اما دیگر مصوبه خودرویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به هزینه شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت های سوخت فسیلی مربوط می شود که منوط به رتبه انرژی آنها شده است.
به نظر می رسد منظور از رتبه انرژی، همان برچسب انرژی است که روی خودروها نصب می شود.
بنابر آخرین گزارش موجود در مورد رتبه انرژی خودروها، بیشتر خودروهای داخلی فاقد رتبه انرژی A و B هستند و برخی حتی در رتبه G (محدوده قرمز) قرار دارند.
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست