به گزارش خودرونامه، شورای پول و اعتبار سرانجام درخواست خودروسازان را بابت افزایش سقف اعتباری شان اجابت کرد تا امکان پرداخت تسهیلات بیشتر به آنها فراهم شود. بر این اساس، بانک های عامل مجازند تا سقف پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دهند، هرچند البته الزامی در این مورد ندارند. طبق اعلام وزیر صنعت،معدن و تجارت، سهم ایران خودرو و سایپا از تسهیلات موردنظر، مساوی و برابر با دو هزار و 500 میلیارد تومان است که البته صرف پرداخت بخشی از بدهی آنها به قطعه سازان خواهد شد. 

هرچند مشخص نیست بانک های عامل تا چه اندازه بابت پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی، با خودروسازان همکاری کنند، با این حال به فرض پرداخت کل آن نیز تضمینی بابت حل ریشه ای مشکلات صنعت خودرو نیست. گفته می شود وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی نقش موثری در اقناع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف اعتباری خودروسازان داشته اند. این موضوع به نوعی نشان می دهد وزارت صمت و مجلس خواسته اند مشکلات مالی صنعت خودرو در کوتاه مدت حل کنند، اما آیا تضمینی بابت تکرار نشدن چالش های مالی وجود دارد؟

خودروسازان طی این سال ها همواره بابت دریافت تسهیلات مالی دست شان جلوی دولت و سیستم بانکی دراز بوده و هر بار نیز از خطر بیکاری در صورت عدم دریافت نقدینگی صحبت به میان آورده اند. طی چند سال گذشته نیز که بدهی خودروسازان به قطعه سازها فزونی یافته و در حال حاضر به بالای 20 هزار میلیارد تومان رسیده، شرکت های قطعه ساز نیز همنوا با آنها خواستار پرداخت تسهیلات مالی به صنعت خودرو شده اند. در ماجرای تسهیلات پنج هزار میلیاردی اخیر نیز قطعه سازان نقش پر رنگی داشته اند زیرا قرار است کل این مبلغ در اختیار آنها قرار گیرد. خودروسازان و قطعه سازان بر این باورند که پرداخت تسهیلات به آنها، روند تامین قطعات و تولید را بهبود خواهد بخشید که البته بیراه نیست، اما این روش (پول درمانی) تضمینی نیز بابت تداوم رونق تولید نمی هد. در حال حاضر اوضاع اقتصادی کشور به دلیل تحریم مناسب نیست و بانک ها هم روزگار خوشی ندارند، بنابراین تضمینی نیست که پرداخت تسهیلات به خودروسازان هر وقت که بخواهند، ادامه داشته باشد. از طرفی، پرداخت تسهیلات چند هزار میلیاردی به خودروسازان می تواند اثرات تورمی نیز به دنبال داشته باشد، ضمن آنکه سود هنگفتی را نیز بر گردن شرکت های خودروساز می گذارد. در چنین شرایطی، این پرسش پیش می آید که آیا بهتر نیست روش های دیگری را برای تامین نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان اجرا کرد؟ در این بین، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری، به عنوان یک روش استاندارد و جهانی برای تامین نقدینگی صنعت خودرو مطرح است، اما وزارت صمت و البته دولت روی خوش به آن نشان نمی دهند. خودروسازان معتقدند زیان انباشته هنگفت شان و همچنین کمبود نقدینگی، به دلیل قیمتگذاری دستوری است، زیرا هزینه تولید محصولات با قیمت های فروش همخوانی ندارد. در واقع آنها چون نقدینگی لازم و استاندارد را از ناحیه فروش محصولات خود کسب نمی کنند، دست به دامان دولت می شوند تا مشکلات مالی خود را از طریق دریافت تسهیلات بانکی رفع کنند. در چنین شرایطی، آیا بهتر نیست دولت به جای آنکه هرچند وقت یکبار خودروسازان را پول درمانی کند، ریشه بیماری آنها را قطع و قیمتگذاری دستوری را بردارد؟

به نظر می رسد مادامی که قیمتگذاری دستوری هست، مشکلات مالی خودروسازان هم پابرجا خواهد ماند و دولت هم چاره ندارد جز اینکه پول درمانی را ادامه دهد، بنابراین بیماری مالی خودروسازان هرچند وقت یکبار تنها فروکش می کند اما درمان نخواهد شد.