همین مساله با انتقاد رئیس‌جمهور مواجه شده است؛ به‌طوری‌که وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری را مامور بررسی واگذاری خودرو به دستگاه‌ها و برخورد با متخلفان کرده است.
ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت از تخصیص امتیازات ویژه دریافت خودرو به برخی از نهادها پرده برداشت و گفت هیچ دستگاهی حق گرفتن امتیاز ویژه برای خرید خودرو از کارخانه را ندارد.
رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت در این رابطه وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری را مامور بررسی واگذاری خودرو به دستگاه‌ها و برخورد با متخلفان در این زمینه کرد. چندی نگذشت که حسن درویشیان، بازرس ویژه رئیس جمهور، طی اظهارنظری گفت با جدیت پیگیر این موضوع است. با وجود مشکل عرضه در بازار خودروی کشور، حالا اخبار منتشره حاکی از آن است که بخشی از تولیدات خودروسازان نیز به صورت امتیاز ویژه به دستگاه‌های مختلف فروخته می‌شود. وزارت صمت و دولت از ماه‌ها پیش بر افزایش میزان تولید به عنوان یکی از دستاوردهای خود که می‌تواند بازار نابسامان خودرو را از وضعیت فعلی نجات دهد تاکید کردند و حتی صمتی‌ها ادعا می‌کردند تا چند ماه آینده بازار خودرو «اشباع» خواهد شد. گرچه افزایش تولید به گواه آمار و ارقام رخ داده است اما آیا می‌توان آن را به معنای رشد عرضه دانست؟ تصمیمات رانت‌زای سیاستگذاران امکان اینکه این گزاره را با قطعیت به زبان بیاوریم، سلب کرده است.
بخشی از تصمیمات مربوط به مصوبات مجلس می‌شود. طبق ماده ۱۲ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» خودروسازان موظف هستند ۵۰ درصد از محصولات خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر تخصیص دهند. همچنین مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ۲۰درصد از محصولات شرکت‌های تولیدکننده خودرو باید به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. قانون بودجه سال ۱۴۰۱ همچنین خودروسازان را موظف می‌کند که ۱۰هزار خودرو از محصولات خود را با قیمت کارخانه به جانبازان بفروشند. بنابراین تنها کمتر از ۳۰درصد از محصولات خودروسازان برای عرضه عادی باقی می‌ماند که حالا مشخص شده است از این میان نیز امتیازات ویژه‌ای برای برخی دستگاه‌ها و نهادها برای خرید خودرو به قیمت کارخانه وجود دارد. حجم خودروهایی که این دستگاه‌ها خارج از ضوابط دریافت کرده‌اند مشخص نیست؛ اما این پرسش جدی است که دیگر چه خودرویی برای عرضه به بازار باقی می‌ماند تا بتواند بازار را «اشباع» کرده و دست‌کم بتواند فاصله عمیق عرضه و تقاضا را کمی کاهش دهد؟
<div >
نتیجه این اقدامات ناکارآمدی در عرضه خودرو به بازار است که تنها برای عرضه ۲۰هزار خودرو در قرعه‌کشی ایران‌خودرو نزدیک به ۱۰میلیون نفر از ۱۲میلیون واجد شرایط ثبت‌نام می‌کنند. به نظر می‌رسد خرید خودرو از کارخانه روز‌به‌روز دست‌نیافتنی‌تر می‌شود. سیاستگذاران هرازچندگاهی از محل خودرو رانت و امتیاز ویژه‌ای به گروهی می‌دهند و برخی دستگاه‌ها و نهادها هم بخشی از آنچه را باقی مانده از آن خود می‌کنند. قیمت خودرو در بازار نیز روز به روز رو به افزایش گذاشته که یکی از دلایل اصلی آن نیز همین محدودیت عرضه است. با رشد افسارگسیخته قیمت خودرو، قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز در حال سقوط آزاد است.
<div >منبع: دنیای اقتصاد
