به گزارش خودرونامه، چند ماه پس از آنکه مدیرعامل کرمان موتور از احتمال تعطیلی خودروسازی بخش خصوصی صحبت به میان آورد، وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم خود را جرم کرده تا بخشی از نقدینگی موردنیاز کرمانی های خودروساز را تامین کند.

آن طور که سعید زرندی در نشست بررسی مشکلات خودروسازان در محل استانداری کرمان عنوان کرده، وزارت صمت بر خلاف رویه موجود و در راستای کمک به تامین مالی شرکت های کرمان موتور و خودروسازان بم، مجوز پیش فروش به این دو شرکت داده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که به گفته معاون وزیر صمت، شرکت های موردنظر از شرایط پیش فروش برخوردار نبوده اند. منظور از شرایط پیش فروش، احتمالا مسائل مربوط به موجودی تولید و همچنین تعهدات معوق است، مواردی که وزارت صمت پس از بررسی آنها مجوز پیش فروش به خودروسازان می دهد.

در واقع وزارت صمت با در نظر گرفتن نسبتی از میزان تولید و همچنین به شرط نداشتن تعهدات معوق، به خودروسازان اجازه پیش فروش می دهد که با توجه به اظهارات زرندی، کرمانی ها این شرایط را احتمالا احراز نکرده اند.

دولت اما به بهانه حفظ تولید و حمایت از صنعت خودرو، به کرمان موتور و خودروسازان بم مجوز پیش فروش داده تا از این مسیر تامین نقدینگی کنند.

بنا به گفته معاون وزیر صمت، دولت همچنین قصد دارد بخشی از نقدینگی خودروسازان کرمانی را از محل تسهیلات تبصره ۱۸ تامین کند.

در باب این اقدام دولت، دو دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که یکی بر عدم کمک دولت به خودروسازان خصوصی حکایت می کند و دیگری، کمک رسانی را لازم می داند.

دیدگاه موافقان کمک به خودروسازان خصوصی این است که دولت در شرایط فعلی (تحریم) در برابر تمام خودروسازان داخلی چه خصوصی و چه دولتی، مسوولیت دارد.

به اعتقاد آنها، حفظ اشتغال در شرایط فعلی اقتصاد کشور واجب است، بنابراین دولت به عنوان سیاستگذار کلان، باید ایران خودرو و سایپا و کرمان موتور و ... را به یک چشم ببیند.

در جناح مقابل اما مخالفان معتقدند خودروسازان خصوصی همان طور که از نام شان بر می آید، به بخش خصوصی تعلق داشته و دلیلی ندارد دولت به خاطر آنها قوانین را زیر پا گذاشته و یا تسهیلات برای شان در نظر بگیرد.

منظور از "قوانین" همین موردی است که معاون وزیر صمت به آن اشاره کرده است، "اعطای مجوز پیش فروش به کرمان موتور و خودروسازان بم با وجود عدم احراز شرایط". موضوع دیگری که مخالفان بر آن تاکید می کنند، رفتار خودروسازان خصوصی در دوران حوزه قیمتگذاری است.

آنها معتقدند که وزارت صمت اگر به ایران خودرو و سایپا کمک می کند، از آن سو در تعیین قیمت محصولات شان نیز دخالت دارد، اما خصوصی ها هر وقت هر قیمتی خواسته اند، روی خودروهای خود گذاشته اند؛ بنابراین لزومی ندارد دولت به این شرکت ها امدادرسانی کند.