به گزارش خودرونامه، به فاصله کوتاهی پس از اعلام موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو، سخنگوی دولت نیز از ارسال طرح پیشنهادی صدور مجوز ازسرگیری ورود خودرو، به هیات دولت خبر داد. علی بهادری جهرمی اوایل هفته گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ‌طرح پیشنهادی صدور مجوز واردات خودرو، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم شد. وی همچنین در یک برنامه تلویزیونی نیز عنوان کرد دولت با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و آن را نیاز روز مردم نمی‌داند، اما با کلیات طرح واردات موافقت شده و هم اکنون در دست بررسی است.

۴سال پیش پس از خروج آمریکا از برجام، دولت تصمیم گرفت در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو را ممنوع کند. طرح پیشنهادی دولت در این مورد، به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رفت و در آنجا مصوب شد واردات خودرو به مدت ۴سال ممنوع شود. تاریخ انقضای این مصوبه انتهای اردیبهشت امسال فرا می‌رسد، بنابراین اگر دولت قصد تمدید ممنوعیت موردنظر را نداشته باشد، ازسرگیری ورود خودرو به کشور منع قانونی نخواهد داشت.

اسفند سال گذشته بود که رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو فرمانی ۸ ماده‌ای را برای صنعت خودرو صادر کرد و یکی از بندهای آن، به ازسرگیری واردات اختصاص یافت. پس از صدور این فرمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد واردات خودرو از خرداد از سر گرفته خواهد شد.  حالا نیز طبق آنچه سخنگوی دولت اعلام کرده، گام نخست برای ازسرگیری واردات خودرو برداشته شده و باید منتظر ماند و دید هیات دولت پای آن را مُهر خواهد کرد یا برخلاف وعده رئیس‌جمهور، ممنوعیت ورود خودرو به کشور تمدید می‌شود. این البته در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اخیرا موافقت مشروط خود را با مصوبه «واردات خودرو در قبال صادرات» اعلام کرد. بنابراین در حال حاضر دو مسیر برای واردات خودرو وجود دارد؛ یکی مسیر مجلس و مجمع که باریک است و محدود و دیگری مسیر دولت که به نظر می‌رسد هموارتر خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار، ازسرگیری واردات خودرو از مسیر دولت (مشروط بر آنکه محدود و مشروط نشود) از حیث اثرگذاری بر بازار، بر مصوبه مجلس ارجحیت دارد. به نظر می‌رسد آزادسازی واردات از مسیر دولت، منجر به ورود خودرو در بستری عادی (همان که قبل از ممنوعیت رواج داشت) خواهد شد، حال آنکه مسیر مجلس و مجمع، واردات را بسیار محدود و کم اثر خواهد کرد.

به گزارش خودرونامه، پیش بینی کارشناسان این است که با آزادی واردات، قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور خواهد شکست و خودروهای داخلی نیز متاثر از این ماجرا خواهند بود. بنابراین هرچه مسیر واردات هموارتر باشد، اثرگذاری آن نیز بر منحنی قیمت بیشتر است و به همین دلیل، خیلی ها امیدوارند واردات خودرو از مسیر قبلی باز شود.

این وسط البته یک ابهام بزرگ وجود دارد و آن این است که آیا مصوبه مجلس پس از تایید نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قانون بالادستی تبدیل خواهد شد؟ اگر این گونه باشد، هر گونه واردات خودرو به کشور باید طبق شروط مندرج در آن مصوبه (به ویژه شرط واردات در ازای صادرات) انجام شود. در این صورت، مسیر دولتی واردات خودرو نیز محدود و باریک خواهد شد.