به گزارش خبرنگار خودرونامه، رضا فاطمی امین البته جزئیات این دو میلیون شغل و اینکه هر کدام از بخش های صنعتی چه سهمی از آن خواهد داشت را اعلام نکرده، با این حال به نظر می رسد خودروسازی یکی از حوزه های اشتغالزای مدنظر این وزارتخانه است. این در حالی است که صنعت خودرو کشور نه تنها با کمبود نیروی انسانی مواجه نیست، بلکه گفته می شود کلی نیروی مازاد هم دارد.

بحث نیروی مازاد در خودروسازی ایران از سال ها قبل وجود داشته، موضوعی که ریشه در نفوذ و دولت و سیاسیون در این صنعت دارد. به اعتقاد کارشناسان، یکی از عوامل اصلی ضعف بهره وری در خودروسازی ایران، وجود نیروی مازادی است که در نتیجه تحمیل افراد از سوی سیاسی ها و اشخاص وابسته به دولت و مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها شکل گرفته است. مقایسه نرخ بهره وری در خودروسازی ایران و دیگر کشورها نشان می دهد نسبت نیروی انسانی به تولید در بسیاری از شرکت های خودروساز دنیا، کمتر از صنعت خودرو کشور است. خودروسازی ایران به دلیل وابستگی به دولت و حاکمیت، همواره در این سال ها میزبان نیروی انسانی تحمیلی بوده و به همین دلیل، پرسنل فعلی دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا بیش از نیاز آنها و ظرفیت تولیدی است، که دارند. بنابراین این دو خودروساز بزرگ نه تنها جایی و نیازی به نیروی انسانی جدید (نیروی غیر متخصص) ندارند، بلکه با مازاد پرسنل هم مواجه اند.

این موضوع علاوه بر ضعف بهره وری، به زیان انباشته خودروسازان نیز دامن زده، به نحوی که حتی در مقاطع افت سنگین تولید و وقتی عملا بخشی از پرسنل بیکار است، حق تعدیل نیرو وجود ندارد و حق و حقوق کارگران و کارمندان باید کامل پرداخت شود.

هرچند ممکن است وزارت صمت با اتکا به برنامه اش برای تولید سه میلیونی در 1404، روی خودروسازی نیز به عنوان حوزه ای اشتغالزا حساب باز کرده باشد، با این حال به نظر می رسد با توجه به نیروی مازاد وجود، حتی اگر تولید نیز جهش کند، صنعت خودرو نیاز به جذب نیروی چندانی ندارد، مگر نیروهای متخصص و خاص. بنابراین به نظر می رسد وزارت صمت بهتر است برای برنامه اشتغالزایی اش خیلی روی صنعت خودرو حساب باز نکند.