از اردیبهشت سال گذشته وزارت صمت برای آنکه شانس برنده شدن در طرح‌های فروش خودروسازان را به نوعی بین جمعیت بیشتری توزیع کند، پای قرعه کشی را به این طرح‌ها باز کرد. بر این اساس قرار شد سایت فروش خودروسازان برای چند روز بدون محدودیت ظرفیت باز باشد تا شهروندان واجد شرایط بتوانند اقدام به ثبت نام کنند.

پیش از آن، سایت فروش خودروسازان با ظرفیتی محدود باز و در اندک زمانی بسته می‌شد و این موضوع اعتراض شدید شهروندان را همواره به دنبال داشت. بنابراین وزارت صمت محدودیت ظرفیت را برداشت تا دغدغه شهروندان بابت پر شدن سریع ظرفیت فروش برطرف و همه افراد واجد شرایط بتوانند شانس خود را برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای، امتحان کنند.

این اقدام سبب شد در هر یک از طرح‌های فروش فوق العاده خودروسازان، چند میلیون نفر شرکت کنند و نام برندگان از طریق بخت آزمایی (قرعه کشی) انتخاب شود. طرح قرعه کشی در واقع به نوعی توزیع شانسی یا به قول وزارت صمت، منصفانه رانت بود و کمکی به تنظیم بازار نکرد. در واقع وزارت صمت که توان حل چالش‌های اصلی در بازار خودرو را نداشت و بر قیمت گذاری دستوری تاکید می‌کرد، به جای کنار گذاشتن این سیاست که عامل ایجاد رانت بود، روی به بخت آزمایی آورد.

بخت آزمایی اما جواب نداد، زیرا نه از جذابیت رانت بازار خودرو کم شد و نه دلالان و سوداگران کنار رفتند، ضمن آنکه با تداوم قیمت گذاری دستوری، ضرر و زیان خودروسازان نیز ادامه یافت.

حالا با توجه به حذف اکثر قریب به اتفاق محدودیت‌های ثبت نام خودرو، به نظر می‌رسد بهتر است قرعه کشی نیز کنار گذاشته شده و قیمت و بازار خودرو به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود.