از یک سو خودروسازان در نشست هفته گذشته خود با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده‌اند مشکلی با واردات خودرو ندارند و از سوی دیگر، قطعه سازان می گویند منطق صحیحی پشت آزادسازی واردات نیست.

نرمش خودروسازان در برابر واردات، دلایل روشنی دارد؛ آن‌ها خوب می‌دانند که با توجه به قیمت فعلی ارز، آزادسازی واردات و حتی کاهش تعرفه نیز آسیبی به تولید داخل نمی‌زند و بازارشان حفظ خواهد شد. خودروسازان همچنین به دنبال این هستند که از حربه نرمش در برابر آزادسازی واردات، هم بحث آزادسازی قیمت را دنبال کننند و هم تا حدی از اتهام انحصار رها شوند.

از آن سو اما قطعه سازان می گویند وقتی می‌توان با صرف ارزی کمتر، تولید را بالا برد، دیگر چه نیازی به واردات آن هم در شرایط فعلی کشور (کمبود منابع ارزی) است. جدا از ناهماهنگی خودروسازان و قطعه سازان بر سر مسئله واردات، موضوع دیگر اینجاست که اتفاقاً ممنوعیت واردات و محروم کردن شهروندان از خودروهای روز دنیا، منطق صحیحی ندارد و به رشد قیمت نیز دامن زده است. در حال حاضر بخش بسیار کوچکی از جامعه توان خرید خودروهای وارداتی را دارد، اما دولت به بهانه مدیریت منابع ارزی، آن‌ها را محروم کرده است.

اگر بحث‌های پوپولیستی را کنار بگذاریم، دلیلی ندارد آن بخش بسیار کوچک از جامعه را که قدرت مالی خرید خودروهای خارجی را دارد، محروم کرد، آن هم وقتی می‌توان مالیات و عوارضش را گرفت و در امور عام المنفعه صرف کرد. از طرفی، رشد شدید قیمت خودروهای خارجی جدا از مسئله افزایش قیمت ارز، ناشی از اثر روانی ممنوعیت واردات نیز بوده که به نوبه خود سبب تحریک بازار داخلی‌ها هم شده است. با بالا رفتن کف قیمت وارداتی‌ها (پس از ممنوعیت و رشد قیمت ارز) مالکان خودروهای داخلی نیز سقف قیمت خود را بالا بردند تا از کمبود مدل‌های خارجی استفاده کرده باشند.

بنابراین وقتی واردات آزاد شود، قیمت خودروهای خارجی در بازار خواهد شکست و این موضوع بدون شک سقف قیمت داخلی‌ها را هم پایین خواهد آورد، زیرا با وجود خودروهای وارداتی (چه مدل‌های جدید و چه دست دوم‌ها)، میل به داخلی‌ها کمتر خواهد شد.

این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که واردکنندگان وعده واردات بدون انتقال ارز را داده‌اند، بنابراین مدیریت منابع ارزی نیز دیگر بهانه خوبی برای تداوم ممنوعیت ورود خودرو به کشور محسوب نمی‌شود. آیا همین سه دلیل برای اثبات غیر منطقی بودن تداوم ممنوعیت واردات خودرو کفایت نمی‌کنند؟