با آغاز ماراتن انتخابات ریاست جمهوری، متلک پرانی به خودروسازی هم از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری شروع شد. چراغ اول را سرتیپ سعید محمد روشن و در همان روز ثبت نام، از خودروهای داخلی به عنوان خفت ملی یاد کرد. وی البته از شهروندان مایه گذاشت و عنوان کرد و مردم خودرو ملی را خفت ملی می‌دانند. سردار محمد این وعده را هم داد که خودرو ملی را به عزت ملی تبدیل خواهد کرد. متلک پرانی به خودروسازی معمولاً در دوران‌هایی که انتخابات در راه است، رواج پیدا می‌کند، خواه پای انتخابات ریاست جمهوری در کار باشد و خواه مجلس شورای اسلامی. به نظر می‌رسد با توجه روال معمول، سرتیپ محمد آخرین کاندیدایی نیست که از خودرو و خودروسازی برای تبلیغات انتخاباتی‌اش استفاده خواهد کرد و دیگر کاندیداها هم به این ماجرا ورود می‌کنند. خودرو با توجه به ضریب نفوذ اجتماعی بالایی که دارد، معمولاً از سوی کاندیداهای انتخبات دستمایه تبلیغات می‌شود و این اتفاق در گذشته نیز رخ داده است.

ابرپروژه ای که طرح شد
خودرونامه: آن طور که از برنامه‌های وزارت صمت برمی آید، در سال ۱۴۰۰ قرار است ۱۲ هزار دستگاه خودرو در ناوگان حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری اسقاط و جایگزین شود. این در حالی است که دولت دوازدهم بنا داشت تا پایان عمر خود بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین را از رده خارج و محصولات نو جایگزین آنها کند. در این طرح که به ابرپروژه اسقاط معروف بود و اواخر سال ۹۶ از آن رونمایی شد، رییس جمهوری اعلام کرد تا پایان عمر دولت ۲۰۲ هزار خودرو فرسوده سنگین اسقاط و جایگزین می‌شود. آن زمان کشور در دوران پسابرجام قرار داشت و دولت هم روی منابع مالی خارجی حساب باز کرده بود و هم تولید داخل. با این حال دو ماه بعد از اعلام طرح ابرپروژه اسقاط، آمریکا از برجام خارج و در ادامه نیز کشور تحریم شد. این موضوع سبب شد طرح عملاً به کما برود. حالا طبق برنامه ریزی وزارت صمت، بخشی از منابع ریالی مورد نیاز برای اسقاط و جایگزنی ۱۲ هزار خودرو فرسوده سنگین، به صورت تسهیلات ۶۰ ماهه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و آورده نقدی در مرحله ثبت‌نام نیز ۲۰ درصد ارزش خودرو است.

توهم در "صمت"
خودرونامه: اینکه از قدیم گفته‌اند نه به دار است و نه بار، حکایت این روزهای مشارکت‌های خارجی در خودروسازی کشور است. هنوز تحریم‌ها لغو نشده و هیچ خودروساز خارجی هم رسماً برای آمدن به ایران اعلام آمادگی نکرده، وزارت صمت از همین حالا برای آنها شرط گذاشته است. آن طور که مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت عنوان کرده، خودروسازان باید در چارچوب الزامات وزارت صمت وارد مشارکت خارجی شوند. سهیل معمار باشی در گفت و گو با ایرنا تاکید کرده که این بار خودروسازان خارجی باید به سرمایه‌گذاری نقدی در کشور بپردازند و از مونتاژکاری خبری نخواهد بود. وی این را هم گفته که ایجاد مراکز تحقیق و توسعه برای خودروسازان و اتصال آنها به شبکه‌های جهانی، دیگر مواردی است که در عقد قراردادهای همکاری مشترک دیده خواهد شد. این اظهارات در حالی است که با پایان یافتن عمر دولت دوازدهم، مسوولان جدیدی در وزارت صمت مستقر خواهند شد، بنابراین ممکن است سیاست‌های این وزارتخانه نیز در مورد مشارکت‌های خارجی در صنعت خودرو، تغییر کند. از طرفی، در نظر گرفتن شروط سخت برای خارجی‌ها، ممکن است سبب بی انگیزه شدن آنها برای حضور در ایران شود.

همه ناراضی، شورای رقابت راضی
خودرونامه: با وجود صدور مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو، هیچ کس راضی نیست، نه خودروسازان و وزارت صمت و نه شهروندان. طبق مجوز شورای رقابت، ایران‌خودرو و سایپا مجاز شدند قیمت محصولاتشان را به ترتیب ۲/ ۸ درصد و ۹/ ۸ درصد بالا ببرند. با وجود صدور این مجوز، مسوولان وزارت صمت می‌گویند اصل فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پاسخگوی مشکلات خودروسازان نیست. به گفته آنها شورای رقابت باید فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهد تا خودروسازان از مسیر زیان دهی خارج شوند. خودروسازان اما معتقدند شورای رقابت اصلاً نباید در قیمت گذاری حضور داشته باشد و بهتر است قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شوند. از آن سو البته مشتریان به هیچ وجه راضی به افزایش قیمت نیستند و معتقدند خودروهای داخلی همین حالا هم گران هستند. به اعتقاد آنها، با توجه به سطح کیفی نه چندان مناسب خودروهای داخلی، نه تنها نباید افزایش قیمتی نصیبشان شود، بلکه شورای رقابت باید قیمت‌های را هم پایین بیاورد. این در حالی است که شورای رقابت کماکان اصرار دارد فرمول قیمت گذاری‌اش بهترین گزینه است، از همین رو برنامه‌ای برای تغییر آن ندارد.

خودروهایی که معامله‌شان جرم است
خودرونامه: معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد خرید و فروش خودروهای گذرموقت ممنوع و مشمول مقررات قاچاق است. به گفته مهرداد ارونقی، تاکنون نیز برای بیش از ۳۵۰ خودروی گذرموقت به دلیل عدم تحویل به گمرک، اعلام جرم قاچاق شده است. وی این را هم گفته که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و آمار واصله از حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی، درحال حاضر بیش از ۳۳۰ دستگاه خودروی سواری، به صورت ورود موقت (با پلاک گذرموقت) و در شرایط قانونی در کشور تردد می‌کنند. همچنین ۳۶۰ دستگاه خودروی سواری نیز به دلیل پایان یافتن مهلت مجاز تردد در کشور و عدم امکان خروج به دلیل بسته بودن برخی از مرزهای زمینی (ناشی از محدودیت‌های کرونایی)، تحویل مراجع تحویل گیرنده در گمرکات و برای آنها قبض انبار صادر شده است. معاون فنی گمرک در نهایت این را هم گفته که صاحبان خودروهای سواری که از تسهیلات ورود موقت خودرو استفاده می‌کنند، لازم است قبل از پایان مهلت تردد نسبت به تحویل خودرو به گمرک یا خروج آن از کشور و یا تمدید مهلت تردد اقدام کنند، وگرنه مشمول مقررات قاچاق خواهند شد.