عصر یکشنبه این هفته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پس از ماه‌ها بحث و جدل، عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب کردند. طبق این مصوبه، خودروسازان ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا خواهند بود و لیست خودروهای مشمول و قیمت پایه آنها را نیز شورای رقابت تعیین خواهد کرد.

همچنین شهروندانی که از طریق بورس کالا خودرو می‌خرند، تا سه سال در صورت فروش آن مشمول مالیات ۳۰ درصدی خواهند بود. در نهایت اینکه ما به التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف شده خودروها در بورس کالا، راهی حسابی ویژه خواهد شد تا صرف مسائلی مانند توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و همچنین پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو شود.

طرح موردنظر که خالی از ایراد نیست، حالا باید به صحن علنی مجلس برود و اگر آنجا تصویب و شورای نگهبان هم تاییدش کند، به قانون تبدیل خواهد شد. در طرح اولیه، اصلی‌ترین ویژگی آن عبور نسبی از قیمت گذاری دستوری بود، هدفی که خودروسازان سال‌هاست آن را دنبال می‌کنند، منتها با شکل و شمایلی دیگر. آن‌ها به دنبال این بودند و هستند که افسار قیمت محصولاتشان را خود به دست بگیرند و قیمت‌ها را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند.

با این حال خواسته خودروسازان تا به امروز مورد موافقت بالادستی‌ها قرار نگرفته و هیچ کس جسارت آزادسازی قیمت را در خود نمی‌بیند. هرچند با مطرح شدن عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان امیدوار شدند که حداقل از ناحیه قیمت تمام شده زیان نبینند و هزینه‌های تولیدشان پوشش داده شود، اما با توجه به مصوبه کمیسیون صنایع مبنی بر تعیین قیمت پایه خودرو توسط شورای رقابت، این امید رنگ باخته است.

در این طرح اگر اختیار تعیین قیمت پایه به خودروسازان سپرده می‌شد، عملاً سیاست قیمت گذاری دستوری کنار می‌رفت و روند زیان دهی صنعت خودرو هم پایان می‌یافت، با این حالی مجلسی‌ها در طرح خود عملاً قیمت گذاری دستوری را تمدید کرده‌اند.

بر این اساس، قرار است شورای رقابت قیمت پایه خودروها را برای عرضه در بورس کالا تعیین کند و طبعاً اگر آنجا هم با فرمول فعلی پیش برود، داستان زیان دهی خودروسازان ادامه خواهد داشت و قیمت گذاری دستوری نیز مستدام می‌ماند. بنابراین مصوبه کمیسیون صنایع عملاً دردی از زیان دهی خودروسازان دوا نخواهد کرد، زیرا قیمت پایه دست شورای رقابت است و ما به التفاوت آن با قیمت بازار هم به حسابی غیر از خزانه شرکت‌های خودروساز واریز خواهد شد. مسئله دیگر اینجاست که تداوم نقش شورای رقابت در قیمت گذاری و تعیین قیمت‌های دستوری، با ذات بورس منافات دارد و مصوبه خودرویی بورس از این زاویه هم مورد نقد قرار گرفته است. همچنین این هم که خودروسازان اختیار استفاده تمام و کمال از درآمد فروش را ندارند و قرار است از پول خودشان به آنها تسهیلات بدهند، دیگر نقد جدی به این مصوبه محسوب می‌شود.

پایان قرعه کشی خودرو
با وجود این ایرادات و انتقادات اما در حالت کلی وقتی خودرو در بورس کالا عرضه شود، دیگر شهروندان با چیزی به اسم قیمت کارخانه‌ای مواجه نخواهند بود و به تبع آن، قرعه کشی و طرح‌های فعلی فروش (مانند فروش فوق العاده) نیز حذف خواهند شد. در حال حاضر خودروسازان محصولات خود را در قالب طرح‌های فوق العاده و پیش فروش عرضه و برندگان آنها نیز از طریق قرعه کشی مشخص می‌شوند.

این شیوه منتقدان زیادی دارد، به خصوص در بخش فروش فوق العاده که با توجه به فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروها، موجب توزیع رانتی هنگفت در بازار و ترویج سوداگری شده است. حالا در صورت عرضه خودرو در بورس کالا و به فرض رفع ایرادات آن، می‌توان به حذف مسائلی مانند قیمت گذاری دستوری، رانت هنگفت و دلالان و سوداگران از بازار امیدوار بود. البته بروز نتایج مثبت از عرضه خودرو در بورس کالا، منوط به رفع ایرادات مربوطه (به خصوص در مسئله قیمت پایه و نقش شورای رقابت) است که اگر اصلاحات لازم انجام شود، بورسی شدن خودرو در بستری مناسب‌تر و بهتر پیش خواهد رفت.