طبق این مصوبه که البته هنوز بر سر ابلاغ و عدم ابلاغ آن بحث است، گمرک باید مبنای قیمت ارز را برای محاسبه حقوق ورودی انواع کالا به کشور (به استثنای کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو) از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به قیمت حاشیه بازار تغییر دهد. با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت ارز در بازار حدود ۲۵ هزار تومان است، محاسبه حقوق ورودی انواع کالا از جمله خودرو و قطعات بر اساس آن، قیمت تمام شده کالاها را بسیار بالا خواهد برد.

بر این اساس، نه تنها قیمت تمام شده قطعات و خودروهای داخلی رشد قابل توجهی را به خود خواهد دید، خودروهای خارجی نیز (در صورت لغو ممنوعیت واردات) با قیمت بسیار بالاتری به دست مشتریان خواهند رسید. در حال حاضر حدوداً سه سالی می‌شود که واردات خودرو به کشور با تصمیم دولت ممنوع شده است.

با این حال زمزمه‌هایی مبنی بر لغو این ممنوعیت در صورت احیای توافق هسته‌ای و برجام و کنار رفتن تحریم‌ها، به گوش می‌رسد. در واقع این احتمال هست که با لغو تحریم‌ها و بهبود اوضاع ارزی کشور، واردات خودرو از سر گرفته شود. ازسرگیری واردات خودرو اما توام با رشد شدید قیمت خواهد بود، زیرا اولاً قیمت ارز بسیار بالا رفته و ثانیاً با توجه به حکم بودجه مبنی بر تغییر قیمت ارز مبنا در گمرک، واردکنندگان باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه، قیمت تمام شده برای مشتریان هم بالا می‌رود.

تا قبل از مصوبه ارزی دولت، مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا از جمله خودرو، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی (یا کمتر) بود، اما این رقم حالا چند برابر شده است. به عنوان مثال، واردکننده یک خودرو ۱۰ هزار دلاری با تعرفه ۸۰ درصدی (تعرفه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۴۰۰)، قبلاً و با احتساب قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ارز مبنا، باید کمتر از ۳۴ میلیون تومان بابت حقوق ورودی پرداخت می‌کرد، اما این رقم با توجه به مصوبه جدید، به حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. طبعاً هرچه قیمت پایه خودروهای وارداتی بالاتر باشد، پولی که بابت حقوق ورودی آنها پرداخت می‌شود نیز افزایش خواهد یافت.