شیوا در نشست خبری امروز خود علاوه بر اینکه آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ را فعلاً منتفی دانسته، از احتمال حذف نرخگذاری فصلی و تغییر آن به شش ماه یا یک سال خبر داده است. وی همچنین اعلام کرده که با وجود تورم بخشی بالای ۱۴ درصدی خودرو، تا پایان امسال هیچ مجوز افزایش قیمتی برای ایران خودرو و سایپا صادر نخواهد شد.
شیوا دلیل اصلی این تصمیمات را بر هم نزدن روند فعلی بازار خودرو اعلام کرده و و گفته حالا که قیمتها در حال پایین آمدن است، نمیخواهیم با تصمیمات هیجانی، این روند را خراب کنیم. اظهارات شیوا به ویژه درباره لغو آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، به وضوح نشان میدهد این شورا از مواضع قبلی خود فاصله گرفته و تا اطلاع ثانوی قصد تعدیل سیاستهای دستوری در نرخگذاری را ندارد.
این در حالی است که وی چندی پیش اعلام کرد ۱۸ خودرو کم تیراژ به دلیل داشتن رقیب، از شمول فرمول نرخگذاری شورا خارج و دیگر خودروها نیز اگر بازارشان رقابتی باشد، مشمول این تصمیم خواهند شد. این مصوبه شورا با انتقادات زیادی به خصوص از سوی سازمان بازرسی کل کشور مواجه و این نهاد حتی خواستار لغو این تصمیم شد. با این حال شیوا در آن مقطع از مصوبه شورا دفاع کرد و اعتراضها را حاصل نا آگاهی منتقدان دانست.
حالا در شرایطی که قرار بود مصوبه لغو نرخگذاری دستوری خودروهای کم تیراژ از ابتدای بهمن اجرا شود، رییس شورای رقابت زیر همه چیز زد و از تعلیق آن خبر داد. هرچند شیوا دلایل دیگری را بابت تعلیق این مصوبه بیان کرده، اما بعید به نظر میرسد فشارهای بیرونی نقشی در عقب نشینی شورای رقابت از گام نخست آزادسازی قیمت خودرو نداشته باشند.
با عقب نشینی شورای رقابت، پروژه لغو نرخگذاری دستوری باز هم شکست خورد تا مشخص شود هنوز جسارت و جرات لازم و کافی برای کنار گذاشتن این سیاست مخرب، وجود ندارد. پیشتر دولت دهم و وزارت صمت دولت فعلی نیز آزادسازی قیمت خودرو را تست کردند اما جسارت کافی برای اجرای کامل و ایستادن روی تصمیم خود را نداشتند و حالا شورای رقابت و رییس آن نیز به این جمع اضافه شدند.
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست