بنا به گفته مهدی عسگری، تصمیم‌گیری چندگانه در قیمت و نرخ‌گذاری، کیفیت پایین محصولات تولیدی و بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان، از جمله محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازی به شمار می روند.

با توجه به محورهای اعلامی، کمیته تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی، می خواهد به قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان ورود کند، که برای این مسئله دو احتمال مدنظر است. احتمال نخست این است که مجلسی ها می خواهند ریشه مطالبات معوق قطعه سازان را که ارقام سنگینی برای آن مطرح می شود، بررسی و راهکارهایی را برای این حل این بحران همیشگی پیشنهاد دهند.

اگر این سناریو درست باشد، تحقیق و تفحص جدید از خودروسازان، منافع صنعت قطعه را پوشش خواهد داد و قطعا با استقبال قطعه سازان نیز مواجه می شود. سناریو دوم اما این است که مجلسی ها می خواهند مو از ماست قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان بیرون بکشند و احتمالا به مسائلی مانند انحصار قطعه سازان بزرگ و ارتباط آنها با دو غول خودروسازی کشور ورود کنند.

در این صورت، تحقیق و تفحص جدید چندان خوشایند قطعه سازان بزرگ نخواهد بود، زیرا به هر حال ممکن است با اعلام نتایج آن، حاشیه هایی برای آنها ایجاد شود. این اتفاق در یکی از تحقیق و تفحص های قبلی رخ داد، هرچند در نهایت کسی پیگر اتهاماتی که در آن گزارش به قطعه سازان وارد آمد، نشد.

چه سناریو نخست درست باشد و چه دومی، مجلسی ها عملا می خواهند به موضوعی درون خانوادگی در صنعت خودرو ورود کرده و آن را مورد تجسس قرار دهند. این اقدام در کمتر کشور صاحب صنعت خودرویی مرسوم است، اما در ایران به دلیل وابستگی خودروسازی به دولت و نفوذ سیاسی در این صنعت، ماجرا متفاوت است.

اما دیگر محوری که قرار است مجلسی ها آن را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند، شیوه قیمتگذاری است. این در حالی است که قیمتگذاری فعلا از حوزه اختیارات خودروسازان خارج و شورای رقابت مسوولیت آن را بر عهده دارد.

بنابراین مشخص نیست مجلسی دقیقا در تحقیق و تفحص قیمتی خود از صنعت خودرو، به دنبال چه چیزی هستند. وقتی خودروسازان نقشی در قیمتگذاری ندارند و از بیرون برای نرخ محصولات آنها تصمیم گرفته می شود، دیگر جایی برای تحقیق و تفحص قیمتی از ایران خودرو و سایپا باقی نمی‌ماند.