شنبه 1 ارديبهشت 1403-3:44 شمسی /4/20/2024 3:44:36 AM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:23787
  • زمان انتشار:دوشنبه 29 دی 1399-14:43

گرچه مسئولان در مناطق آزاد اعلام کردند که نه شورای عالی مناطق آزاد و نه مناطق هیچ درخواستی برای ترانزیت خودروی آمریکایی فی مابین مناطق نداشته اند، اما مستندات، نشان می دهد قبل از آن، شورای عالی مناطق آزاد طی مکاتبه ای با معاونت حقوقی ریاست جمهور برای ترانزیت خودروهای آمریکایی و رفع موانع ایجاد شده از سوی گمرک ایران رایزنی کرده است.
بلاتکلیفی خودروهای آمریکایی در مناطق آزاد

به گزارش خودرونامه، مکاتبات صورت گرفته از شهریورماه امسال بین شورایعالی مناطق آزاد و گمرک ایران از این حکایت داشت که مناطق به استناد تفاهم نامه منعقده در آبان ماه سال گذشته با پلیس راهور ناجا، خواستار ترانزیت خودرو بین خود هستند ولی ظاهرا با موانعی از سوی گمرک مواجه و از هیمن رو درخواست حل و فصل موضوع را مطرح کردند. این در حالی است که در تفاهم نامه مذکور اعلام شده که "در خصوص نقل و انتقال خودروهای بین مناطق آزاد در صورت موافقت سازمان‌های متبوعه، با رعایت شرایط و ضوابط مرتبط با شماره‌گذاری اقدام لازم انجام شود." اما مهرداد ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - در سال جاری بخشنامه ای صادر و ترانزیت خودرو را به رعایت پنج مورد مشروط می کند که در یکی از آنها نقل و انتقال خودروهای لوکس و آمریکایی ممنوع شده است.

بر این اساس، "انتقال خودرو با برندهای لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی و بوگاتی همچنین سایر خودروهای دارای برند آمریکایی، ساخت یا با مبدا آمریکا امکان پذیر نیست." حالا بررسی ها نشان می دهد در آذرماه امسال، مرتضی بانک - رئیس شورای عالی مناطق ویژه و آزاد - طی مکاتبه ای با جنیدی - معاون حقوقی رئیس جمهور - موضوع ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد و عملکرد گمرک دراین رابطه را مطرح کرده و به طور خاص بر رفع مشکل نقل و انتقال خودروهای آمریکایی تاکید داشته است. وی در این مکاتبه به بند (۳) بخشنامه معاون گمرک ایران یعنی بند مربوط به ممنوعیت ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی اشاره داشته و گفته که " توجیه گمرک در ایجاد این محدودیت، نامه آن معاونت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای برند آمریکایی، ساخت آمریکا یا با مبدا اولیه آمریکا به کشور است.

این در حالی است که خودروهای موردنظر در سنوات قبل و در دوره قبل از اعمال ممنوعیت، وارد و اکنون صرفا از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می شوند. " بانک در نهایت از معاونت حقوقی رئیس جمهور خواسته نسبت به بررسی کارشناسی موضوع اقدام شود، که به دنبال آن، این معاونت به سازمان های ذیربط دستور بررسی موضوع و اعلام نتیجه را داده است.
منبع:ایسنا


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین