پنجشنبه 9 فروردين 1403-18:38 شمسی /3/28/2024 6:38:23 PM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:21624
  • زمان انتشار:شنبه 22 آذر 1399-22:24
«خودرو» به تدریج از زیر یوغ نرخگذاری دستوری خارج می‌شود

خودرونامه: با بسته پیشنهادی وزارت صنعت،معدن و تجارت (صمت) قیمتگذاری خودروهای داخلی در مسیر اصلاح و عبور از "دستور" قرار گرفته است. 
«صمت» به سمت اصلاح قیمت

طبق این بسته پیشنهادی که البته هنوز به تصویب نرسیده و در انتظار رای شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است، بخشی از محصولات خودروسازان از شر نرخگذاری دستوری خلاص خواهد شد و بخشی دیگر نیز احتمالا از زیان خارج می شود.

بر این اساس، خودروهای کم تیراژ دیگر توسط شورای رقابت نرخگذاری نخواهند شد و خودروسازان احتمالا این اختیار را خواهند داشت تا آنها را متناسب با نرخ های بازار قیمتگذاری کنند. البته هنوز مشخص نیست که آزادسازی احتمالی قیمت، دقیقا کدام محصولات ایران خودرو و سایپا را در بر خواهد گرفت، اما گویا حجم آنها نباید از ۴۵ درصد کل تولیدات هر یک از این دو خودروساز تجاوز کند. از آن سو اما ۵۵ درصد باقیمانده را همچنان شورای رقابت قیمتگذاری خواهد کرد، منتها با موئلفه های جدید.

خودروسازان سال هاست دو ایراد اساسی را به روش قیمتگذاری شورای رقابت می گیرند، یکی به روز نبودن نرخ نهاده های تولید و دیگری، سال پایه مالی برای تعیین قیمت. در این مورد، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به خودرونامه می گوید: در اواخر سال ۹۱ قرار شد ۲۰ درصد افزایش قیمت برای خودروهای داخلی لحاظ شود، اما مسوولان وقت گفتند فعلا شش درصدش را مجوز می دهیم و ۱۴ درصد مابقی را بعدا اعمال خواهیم کرد.

وی می افزاید: این ۱۴ درصد را هیچ وقت ندادند و بعدا که شورای رقابت مسوول قیمتگذاری خودرو شد، بر پایه همین مبنای اشتباه اقدام به تعیین قیمت خودروها کرد. به گفته نعمت بخش، این پایه غلط سبب شده قیمت خودروها طی دوران مسوولیت شورای رقابت، متعادل و عادلانه نباشد و از همین رو صنعت خودرو زیان ببیند.
اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در حالی است که گویا این موضوع در بسته پیشنهادی وزارت صمت برای اصلاح صنعت خودرو گنجانده شده و قرار است سال پایه قیمتگذاری تغییر کند. همچنین اصلاح قیمت نهاده های تولید نیز دیگر موضوعی است که وزارت صمت آن را در بسته پیشنهادی خود آورده تا در صورت تصویب هر دو مورد، ارقام پایه در فرمول قیمتگذاری شورای رقابت تغییر کند.

گفته می شود با اصلاحات صورت گرفته، قیمت خودروها دیگر از هزینه تولیدشان کمتر نخواهد بود و از محدوده زیان خارج می شود. در صورتی که هر دو اتفاق (آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ و اصلاح ارقام و سال پایه قیمتگذاری کم تیراژها) رخ بدهد، نرخگذاری خودروهای داخلی یک قدم بزرگ به سمت اصلاح خواهد برداشت.


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین