مازیار بیگلو در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته که " اگر رئیس‌جمهوری می‌گوید منشأ گرانی‌ها، کاخ سفید است، ما نیز می‌گوییم گرانی خودرو به فولادسازان مربوط می‌شود." وی با بیان اینکه فولادسازان هر صبح و شب به نرخ محصولات شان می افزایند، تاکید کرده "فولادی‌ها آنقدر پول و قدرت دارند که تمام زنجیره تأمین و تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند." دبیر انجمن قطعه سازان در نهایت این را هم گفته که "فولادی ها با پول و رانت و لابی و نفوذ، امور خود را پیش برده و با فسادی که ایجاد کرده‌اند، سبب شکایت خودروسازان و مردم شده‌اند."
هرچند این اولین بار نیست که فعالان صنعت خودرو انگشت اتهام گرانی را به سمت شرکت های فولادی نشانه می روند، با این حال دبیر انجمن قطعه سازان این بار به نوعی به سیم آخر زده و هر آنچه در چنته داشته، علیه فولادسازان رو کرده است. اینکه چرا قطعه سازان (احتمالا به عنوان نماینده شرکت های خودروساز) چنین بی محابا با فولادسازان به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی مواد اولیه خود در افتاده و شمشیر را از رو بسته اند، کاملا با مسئله "قیمت" و "قیمتگذاری" خودرو در ارتباط است. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی به صورت دستوری تعیین می شود و بنابر ادعای فعالان صنعت خودرو، نرخ های اعلامی گاهی حتی هزینه های تولید را نیز پوشش نمی دهند. این در حالی است که قیمت مواد اولیه موردنیاز صنایع خودرو و قطعه به ویژه همین فولاد (با نقش 50 درصدی در مواد اولیه صنعت خودرو) به صورت آزاد تعیین و دولت دخالت مستقیمی در آن ندارد. این موضوع سبب شده تناسب لازم میان قیمت تمام شده تولید و نرخ اعلامی (دستوری) برای خودروها، ایجاد نشود.
از همین رو فعالان صنعت خودرو بارها به این موضوع که "چرا وقتی قیمت مواد اولیه آزاد است، نرخ خودروها به صورت دستوری تعیین می شود"، اعتراض کرده اند. چندی پیش قرار بود قیمت فولاد نیز دستوری شود، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد، حال آنکه تعیین قیمت خودروهای داخلی کماکان خارج از اختیار شرکت های خودروساز است. جدا از اینکه اتهامات دبیر انجمن قطعه سازان به شرکت های فولادی تا چه اندازه صحت دارد، مسئله اصلی اینجاست که آتش چنین حواشی و اختلافاتی، از گور نرخگذاری دستوری خودرو بلند می شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، لغو نرخگذاری دستوری فولاد کار درستی بود که باید آن را به خودروسازی نیز تعمیم داد.