به گفته وی، بهترین روش برای تعیین قیمت خودروهای داخلی، نرخگذاری در حاشیه بازار است و طبق آن، دولت به جای کنترل قیمت، خودروسازان و درآمد آنها از محل فروش محصولات ( در حاشیه بازار) را در جهت توسعه محصول و بهبود کمی و کیفی تولید و ... کنترل می کند. مدنی همچنین معتقد است اجرای این روش به معنای ولنگاری قیمت نیست.

*در حال حاضر سه طرح کلی برای تغییر روش قیمتگذاری خودروهای داخلی وجود دارد که شامل "نرخگذاری در حاشیه بازار"، "عرضه خودرو در بورس کالا" و "واگذاری قیمت محصولات کم تیراژ به هیات مدیره خودروسازان" می شوند. به نظر شما کدام یک از اینها انتخاب بهتری است؟

در کتب اقتصادی به صراحت گفته شده که یکی از دلایل اصلی سقوط اقتصادی دولت ها، نوع نگاه آنها به مسئله بازار است.  بنابراین هر طرحی که دولت در آن دخالت نکند و کاری به قیمت خودروها نداشته باشد، قطعا بهتر و کارآمدتر خواهد بود. به نظر من "قیمتگذاری در حاشیه بازار" انتخاب بهتری برای تعیین قیمت خودروهای داخلی است که در آن، دولت می تواند به جای "قیمت"، خودروسازان و درآمدشان را کنترل کند. به عبارت بهتر، دولت می تواند تعیین قیمت را به حاشیه بازار بسپرد و در عوض، یا از درآمد حاصل از آن مالیات بگیرد و یا خودروسازان را متعهد به توسعه محصول، بهبود کیفیت، صادرات، رشد تولید و... کند. حرفم این است که دولت بهتر است از خودروسازان بابت درآمدشان پس از قیمتگذاری در حاشیه بازار، برنامه بخواهد، اما کاری به نرخگذاری نداشته باشد. دولت مثلا می تواند بانک مرکزی را قانع کند تا از محل سود حاشیه بازار خودروها مالیات نگیرد، اما در عوض از خودروسازان بابت رشد صادرات و کیفیت و توسعه محصول برنامه بخواهد و سفت و سخت نیز پیگیر اجرای آن باشد.

*قیمتگذاری در حاشیه بازار یک نگرانی بزرگ را به همراه دارد و آن، رشد شدید نرخ کارخانه ای خودروها است. با این شوک بزرگ چه باید کرد؟

طبعا با اجرای این روش، قیمت خودروهای داخلی در مبدا (در کارخانه) رشد زیادی را تجربه خواهد کرد، اما اولا به تدریج این شوک برطرف می شود و ثانیا تبعات مثبتی، هم برای تولیدکنندگان (خودروسازان و قطعه سازان) به دنبال خواهد داشت و هم برای مصرف کننده ها.

*اما طرف مصرف کننده در این ماجرا تنها به شوک بزرگ قیمت نگاه می کند و در نتیجه، نرخگذاری در حاشیه بازار را نمی پسندد.

این را فراموش نکنید که آزادسازی و نرخگذاری در حاشیه بازار به معنای ولنگاری قیمت نیست. وقتی قیمت خودروها نزدیک به بازار تعیین شود، دیگر خبری از رانت (ما به التفاوت نرخ کارخانه و بازار) نخواهد بود، بنابراین انگیزه و جذابیتی برای دلالی و واسطه گری باقی نمی ماند. در واقع وقتی حاشیه سود در بازار خودرو کم شود، تقاضا برای خرید هم کم خواهد شد و بنابراین احتمال اینکه قیمت پایین بیاید، هست. از آن سو وقتی تقاضا کم شود و به اصطلاح مشتریان خودرو نخرند، خودروساز هم مجبور است یا قیمت را پایین بیاورد و یا مثلا فروش قسطی بگذارد.

*نظرتان در مورد طرح عرضه خودرو در بورس چیست؟

این روش تنها به درد کشف قیمت می خورد، اما از حیث جذب نقدینگی نفع چندانی برای صنعت خودرو نخواهد داشت. در این طرح گفته شده که 90 درصد از ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها به خزانه دولت واریز می شود، که طبعا سود چندانی برای خودروساز در راستای توسعه محصول و سرمایه گذاری و بهبود کیفیت و صادرات نخواهد داشت. به اعتقاد من می توان از ترکیب دو روش نرخگذاری در حاشیه بازار و کشف قیمت در بورس استفاده کرد. در این روش ترکیبی، قیمت خودروهای داخلی در بورس کشف می شود و با اعلام رسمی و روزانه نرخ ها توسط یک مرجع رسمی، مشتریان در جریان قیمت ها قرار می گیرند. با این روش، خودروسازان می توانند با استفاده از درآمد حاصله، برنامه های توسعه ای خود را پیش ببرند. الان صحبت از رانت بالای 100 هزار میلیارد تومان در بازار خودرو است، رانتی که به جیب دلالان و واسطه گران می رود، اما اگر نصیب صنعت خودرو شود می توان با مدیریت و هزینه کرد درست آن، تا پنج سال دیگر به سطح خودروسازی کره جنوبی رسید.

* اگر نرخگذاری در حاشیه بازار و بورسی شدن خودرو میسر نشود، احتمالا قیمتگذاری بخشی از محصولات خودروسازان به هیات مدیره آنها واگذار خواهد شد. این راهکار را منطقی می دانید؟

این طرح به نوعی حکم لنگ کفش کهنه در بیابان را دارد و به اصطلاح غنیمت است، با این حال نمی تواند مانع ایجاد رانت بازار در مورد خودروهایی که قیمت شان کماکان در اختیار خودروسازان نیست، بشود.