عذرخواهی از خاندان فردوس، حدادزاده و گرامی
دولت حیثیت کارآفرینان و تولیدکنندگانِ شناسنامه‌دار را حفظ کند

خودرونامه| چرا خانواده های اصیل و شرافتمندِ اقتصاد ایران، نظیر فردوس، گرامی و حدادزاده مافیا خوانده می شوند؟ چرا اتاق بازرگانی ایران در برابر این هجمه ها به بخش خصوصی سکوت کرده است؟ مگر چند خانواده بازرگان و تولیدکننده اصیل و شناسنامه دار در ایران داریم که به این سادگی حیثیت آنان را خدشه دار می کنیم؟

از بیست و یکم فروردین ماه امسال، هنگامی که اسحاق جهانگیری پس از ماه ها غیبت جلوی دوربین خبرنگاران حاضر شد و گفت ارز تک نرخی شده و دولت به غیر از دلار 4 هزار و 200 تومانی، هیچ قیمتی را به رسمیت نمی شناسد، اتفاقات زیادی در اقتصاد ایران رخ داد. اتفاقاتی که بیشتر مردم و جامعه تولیدی کشور را متاثر خود کرد و در عرصه سیاستگذاری کسی مقصر شناخته نشد.

دستگاه قضایی به سمتی رفت که سیاستگذار مصون بماند اما سیاست پذیران در فضای متلاطم اقتصاد ایران کشتی خود را به گل نشسته ببینند.

در این میان افرادی به عنوان سلاطین سکه، ارز و خودرو شناخته شده و حیثت آنان بر باد رفت. دستگاه قضایی بدون توجه به سیاستگذاری صورت گرفته از سوی دولت، سیاست پذیران را که به ارز 4 هزار و 200 تومانی وفادار ماندند، مورد محاکمه و مواخذه قرار داد.

خانواده های شریفی که سال ها در اقتصاد ایران به صورت نسل اندر نسل به تولید و تجارت مشغول هستند، مافیا و پدرخوانده نام گرفتند و در گرداب محاکمه هایی قضایی و رفتارهای پلیسی قرار گرفتند.

گناه آنان چه بود. دولت گفته بود فقط از ارز 4 هزار و 200 تومانی استفاده کنید و هر نوع ارز دیگری قاچاق بوده و پیگرد قانونی دارد. در این فضا تولیدکنندگان و تجار بسیاری به این حرف دولت اعتماد کردند اما نمی دانستند به خاطر همین اعتماد چند ماه بعد چوب آن را خواهند خورد، ارزش دارایی های خود را از دست داده و به جرم سوءاستفاده از ارز تک نرخی مواخذه می شوند.

در این میان نام سه خاندان فردوس، گرامی و حدادزاده که ده ها سال است در تولید و تجارت به فعالیت می پردازند به مافیا و پدرخوانده های واردات خودرو متهم شدند.

خانواده های شریفی که بخشی از فعالیت های خود را به واردات خودرو اختصاص داده اند و از قدیم به ورود خودروهای با کیفیت و برندهای معتبر می پرداخته اند.

خاندان فردوس که شرکت معظم ماموت را در اختیار دارد در فضای پسابرجامی به کمک دولت آمد و توانست نظر فولکس واگن به عنوان یکی از سخت گیرترین خودروسازهای آلمانی را به خود جلب کرده و برنامه ریزی برای واردات و تولید محصولات این شرکت را آغاز کند. به ایجاد نمایندگی های فولکس واگن پرداخت و محصولات اولیه را وارد بازار خودرو ایران کرد.

از نظر تعدادی آنقدر شمارگان ورودی این خودروها به ایران بالا نبود که بخواهد در بازار تاثیری داشته باشد ضمن آنکه فولکس واگن مشتری های خاص خود را دارد و نسبت به سایر برندها از سهم بازار کمتری برخوردار بود.

خانواده گرامی نیز که سال ها شرکت گلستان را مدیریت کرده و با تولید محصولاتی زندگی مدرن را در ایران گسترش داده، به دلیل ورود به واردات هیوندایی و کیا موتور مورد هجمه قرار گرفت و جزو مافیاهای خودرو قرار گرفت.

حدادزاده ها هم از قدیم به واردات خودروهای تویوتا مشغولند، ایرتویا را به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های واردات خودرو تاسیس کرده و بخشی از فعالیت های خود را به ساخت و ساز در داخل و خارج کشور گسیل داشته اند.

حدادزاده ها حتی با قرارداد سه گانه ایدرو، نگین خودرو و رنو، به دنبال ایجاد قطب سوم تولید خودرو در تهران بودند که علاوه بر ممانعت های داخلی، به سد تحریم ها خوردند و بدشناسی آوردند.

به نظر می رسد این سه خاندان و بسیاری دیگری از سرمایه داران شریف کشور، بازندگان بزرگ سیاست گذاری های ارزی و خارجی دولت هستند از این رو بدنام کردن آنان و به کار بردن الفاظی نظیر مافیا و پدرخوانده سبب می شود آنان سرمایه های خود را از کشور خارج کرده و کاری به تولید و تجارت در داخل کشور نداشته باشند و دلسرد شوند.

براستی مگر چند خانواده اصیل سرمایه دار در کشور داریم که بخواهیم حیثیت آنان را بر باد دهیم.

به نظر می رسد که دولت برای یک بار هم که شده بهتر است این خانواده ها را دور هم جمع کرده و از آنها بخواهد که فرمولی ارائه دهند تا تولید ثروتشان بیشتر شده و در عوض ایجاد اشتغال را بالا ببرند. نه اینکه هر لحظه آنان را نگران کند که حیثیت خود را از دست داده و سرمایه شان را در خطر ببینند.

شاید وقت آن رسیده که دولت به بازار آزاد و ساز و کار آن احترام بگذارد و اجازه دهد تا فضای رقابتی برای تولید و تجارت در کشور به وجود آید و دخالت خود را در قیمت گذاری ها کاهش دهد تا هم رانت و فساد کاهش یابد و هم اینکه سرمایه داران کشور بتوانند از فرصت های تولید ثروت در کشور استفاده کنند. در غیر اینصورت باید در به در دنبال شرکت های دسته چندم خارجی بگردد از آنان بخواهد صنعت ما را توسعه دهند.

***

زنده باد آزادسازی قیمت ها

سرمقاله/شهرام آزادی-عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر

صنعت خودرو ایران به بحران های عمیق خود نزدیک تر می شود. بحران هایی که اگر مدیریت نشود می تواند این صنعت را زمین گیر کرده و از کارخانه های جاده مخصوص، جز سوله هایی مخروبه چیزی دیگر به یادگار نگذارد. برای غلبه بر بحران های امروز این صنعت چه می توانیم کنیم و این میراث 50 ساله را چگونه از تلاطم های سیاسی و اقتصادی امروز، به سلامت عبور دهیم و به دست آیندگان بسپاریم؟

شکی نیست که صنعت خودرو ایران حال روز خوبی ندارد. در داخل دستگاه های نظارتی نظیر تعزیرات و شورای رقابت و مجلس روی این صنعت اعمال سلیقه می کنند و اجازه نمی دهند نظام عرضه و تقاضا در آن شکل گیرد و در خارج از کشور نیز این صنعت مورد بدترین تحریم ها قرار گرفته است.

در این شرایط بدیهی است که در بازار داخل، نظام دلالی وسعت یابد، سفته بازی شکل گیرد و خودرو از کالایی مصرفی به سرمایه ای تبدیل شده و خودروسازان با ضرر و زیاد خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند.

از سویی دیگر به دلیل نبود برخی قطعات الکترونیکی خاص، تولید خودروهای ناقص رواج گیرد و با استفاده از قطعات کم کیفیت تر، به طور عمومی خودروهایی به دست مردم برسد که هم قیمت آنان بالاست و هم کیفیت لازم را ندارند.

به نظر می رسد در شرایط کنونی خودروسازان به کوتاه مدت فقط می توانند بیاندیشند و برنامه ریزی برای ادامه کار در میان مدت و بلند مدت چشم به سیاست های کلان خارجی نظام داشته باشند.

در کوتاه مدت آنان می توانند از کشورهایی نظیر چین، هند و برزیل کمک بگیرند و برخی قطعات را از این کشورها تامین کنند.

طبیعتا هزینه های تولید خودرو افزایش خواهد یافت و مصرف کننده بابت خرید خودرو پول بیشتری را بپردازد.

اما در میان مدت و بلند مدت باید این موضوع را در نظر گرفت که قرار نیست تا ابد ما تحریم باشیم و بالاخره راه های دیپلماتیک برای حل مسائل بین الملل خود خواهیم یافت و دوباره با بزرگان جهان به همکاری خواهیم پرداخت.

در حال حاضر صنعت خودرو ایران نیازمند سیاست گذاری های اقتصادی و منطقی است به طوری که با توجه به کاهش احتمالی تولید خودرو، دولت باید اجازه دهد تا خودروسازان فروش فوری خودرو را با قیمتی در حاشیه بازار به فروش برسانند تا مصرف کنندگان واقعی بتوانند خودرو مورد نیاز خود را خریداری کرده و اختلاف قیمت موجود میان کارخانه و بازار به جای دلالان، به حساب خودروسازان وارد شده و منابع مالی مورد نظر آنان تامین شود.