به گزارش خودرونامه، افزایش رسمی قیمت خودرو اگرچه مورد انتظار بود، با این حال گمان می رفت شورای رقابت طی هفته های آینده مجوز لازم را برای دو خودروساز بزرگ کشور صادر کند نه به این زودی. با این حال گویا اسناد و مدارک خودروسازان مبنی بر رشد هزینه های تولید، به اندازه کافی قانع کننده بوده و شورا را مجاب به صدور مجوز مربوطه کرده است. شورای رقابت که اردیبهشت امسال دوباره افسار قیمتگذاری خودرو را در دست گرفته بود، بلافاصله پس از بازگشت، حکم افزایش 10 تا 23 درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. هرچند این شورا در دور قبلی حضور خود در پروسه قیمتگذاری خودرو، سالی یکبار قیمت ها را مورد بازنگری قرار می داد، با این حال این بار بازه زمانی تغییرات را بسیار کوتاه تر کرد. طبق اعلام این شورا، خودروسازان می توانند هر سه ماه یکبار درخواست بازنگری قیمت بدهند تا اگر اسناد و مدارک شان مورد تایید قرار گرفت، مجوز لازم برای افزایش قیمت محصولات صادر شود. بنابراین افزایش قیمت های اخیر در واقع سهمیه تابستانی خودروسازان به شمار می رود و آنها این فرصت را دارند تا در پاییز و زمستان نیز قیمت محصولات شان را بالا ببرند. با توجه به این روند و اگر فرض کنیم قیمت خودروها در بازار ثباتی نسبی داشته یا حداقل تغییرات اندکی را تجربه کند، فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش قابل توجهی را به خود خواهد دید. با توجه به دو مجوزی که شورای رقابت برای خودروسازان صادر کرده، نرخ کارخانه ای خودروها بین 15 تا 20 میلیون تومان به قیمت بازار آنها نزدیک شده است. اگر فرض کنیم قیمت های بازار تاثیری حداقلی را از رشد نرخ کارخانه ای خودروها بگیرند و از آن سو منحنی قیمت در بازار نیز با توجه به روند نزولی ارز، افت کند، حاشیه بازار خودروها (فاصله قیمت کارخانه و بازار) در حد قابل توجهی کم خواهد شد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو معتقدند اگر قیمتگذاری خودرو به حاشیه بازار سپرده شود، در مدت زمانی کوتاه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها کم خواهد شد. آنها همچنین معتقدند با این روش می توان فاصله قیمتی را به حداقل رساند و در این صورت، دلالی و واسطه گری نیز بسیار کمتر از آنچه هست، می شود. وزارت صمت در سال 97 تصمیم داشت طرح قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار را به اجرا در بیاورد، با این حال جسارت لازم برای اجرای آن وجود نداشت. طبق این طرح قرار بود نرخ کارخانه ای خودروها تا پنج درصد زیر قیمت بازار تعیین و خودروسازان با توجه به نقدینگی قابل توجهی که در قبال طرح موردنظر نصیب شان می شد، تولید و عرضه را افزایش دهند. حالا که طرح قیمتگذاری در حاشیه بازار عملا به بایگانی رفته، شورای رقابت مشغول بالا بردن تدریجی قیمت ها است و باید منتظر ماند و دید تا کجا پیش خواهد رفت. آیا هدف شورای رقابت نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر است؟ گذشت زمان پاسخ این پرسش را خواهد داد.