به گزارش خودرونامه، در حالت کلی، یک فرق بسیار بزرگ میان شرایط تولید در خودروسازی ایران و بسیاری دیگر از کشورهای صاحب صنعت خودرو وجود دارد و آن، فضای نامناسب کسب‌و‌کار است.

كارشناسان معتقدند این فضای نامناسب طبعا گریبان خودروسازی کشور را نیز گرفته و به نوبه خود اجازه نمی‌دهد محصولات بزرگ‌ترین صنعت داخلی، با قیمت‌هایی مناسب تولید و روانه بازار شوند.

به اعتقاد اين كارشناسان، منظور از فضای نامناسب کسب‌و‌کار، بیشتر مسائلی مانند واقعی نبودن نرخ ارز، سود بالای تسهیلات و همچنین تورم بخشی است که اجازه نمی‌دهند خودرو یا هر کالای صنعتی دیگری با قیمتی مناسب و رقابتی به تولید برسد.

به باور آنها، میراث شوم این فضای نامناسب کسب‌و‌کار، هزینه‌های مالی بالایی است که سبب می‌شوند خودروهای داخلی در عین حال هم کیفیت پایینی داشته باشند و هم قیمتی بالا. با این حساب، شاید چندان فرقی نکند که کدام شرکت خارجی قرار است در خودروسازی کشور وارد فعالیت تولیدی شود؛ زیرا چه پژو باشد چه رنو و چه فولکس و چه فیات، همه مجبورند در این فضای نامناسب، محصولات خود را ساخته و عرضه کنند.

بررسي هاي گروه خودرو روزنامه دنياي اقتصاد نشان مي دهد كه در حال حاضر خودروهای تولید کشور حتی آنهایی که درصد داخلی‌سازی بالایی دارند با قیمت‌هایی بیش از آنچه باید، به تولید می‌رسند و مشتریان وقتی آنها را با نمونه‌های مشابه خارجی مقایسه می‌کنند، به وضوح متوجه تفاوت‌های آشکار در کیفیت و قیمت می‌شوند.

این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان خارجي که انتظار عرضه محصولاتی با قیمت مناسب از آن می‌رود، هرچه هم از بهره وری بالایی برخوردار باشد، باز هم با دشواری‌های زیادی در مسیر کاهش هزینه‌های تولید مواجه خواهد بود؛ بنابراین خودروسازاني كه با شركاي ايراني خود قرارداد بسته اند از همین ابتدای ورود به فاز جدید فعالیت در ایران، با این مانع بزرگ روبه‌رو می‌شود، هرچند البته این موضوع برای خودروساز فرانسوی، غریب نبوده و به عنوان نمونه رنویی‌ها پیش تر طعم تلخ آن را در ماجرای پلت فرم X90 چشیده‌اند. طبق قرارداد مرتبط به این پلت فرم، بنا بود محصولاتی با قیمت پایین روانه بازار خودرو کشور شود، اما رنویی‌ها از همان ابتدا فهمیدند در فضای کسب‌و‌کار ایران و با وجود حواشی زیاد، چندان موفقیتی در این ماجرا نخواهند داشت. نتیجه هم در نهایت آن شد که تندر-90 به‌عنوان خودرویی با هدف قیمتی زیر 10 میلیون تومان، در اندک زمانی جهش کرد و در حال حاضر نیز جزو محصولات دارای قیمت متوسط رو به بالا به‌شمار می‌رود.

حذف مانع بزرگ کاهش قیمت

نکته‌ای که به‌عنوان یکی از موانع کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات مختلف در ایران مي توان به آن پرداخت، تعرفه موجود برای واردات قطعات منفصله است. بر این اساس، قطعات منفصله با توجه به میزان داخلی‌سازی خودروها، در رقم‌های تعرفه‌ای مختلف وارد می‌شوند و این موضوع به‌طور مستقیم بر قیمت تمام شده خودروها اثر می‌گذارد. در واقع تعرفه واردات قطعات در ایران که از عرف جهانی نیز بالاتر است، خود به مانعی بر سر راه کاهش هزینه تولید خودروهای خارجی در کشور تبدیل شده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، وقتی قرار به کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده این خودروها در کشور است، طبعا باید تا حد امکان از موانع موجود بر سر راه تحقق این هدف کاست و در این بین، حذف یا کاهش تعرفه واردات قطعات می‌تواند جزو اولویت‌ها باشد. این موضوع البته نیازمند تغییر قوانین مربوطه است؛ بنابراین با توجه به انتخاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، این امکان وجود دارد که در دولت دوازدهم، مانع تعرفه‌ای کاهش قیمت خودروهای تولیدی در کشور برداشته شود. مجلس شورای اسلامی دیروز به محمد شریعتمداری برای هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد داد و حالا باید منتظر ماند و دید وی مقدمات تغییر تعرفه واردات قطعات منفصله را فراهم خواهد آورد؟