دوشنبه 16 تير 1399-22:2 شمسی /7/6/2020 10:02:37 PM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:12556
  • زمان انتشار:پنجشنبه 1 خرداد 1399-8:16
حبس و اعدام چاره ساز خواهند بود؟

اگرچه نمی توان نقش محتکر و دلال و واسطه گر را در التهاب بازارها منکر شد، اما نکته اینجاست که با اعدام و حبس آنها، زمینه فساد از بین نخواهد رفت.
سلطان اصلی بازار خودرو

روز گذشته سرانجام احکام مربوط به پرونده سایپا اعلام شد، پرونده ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی و توزیع خودرو تشکیل شده بود و پیش تر ها اعلام شد 25 متهم دارد.بر این اساس، برخی مدیران سابق سایپا به حبس (بین 61 ماه تا 15 سال) محکوم شدند. ضمن آنکه برای یک زوج نیز به جرم اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از مسیر پیش خرید بیش از شش هزار و 700 خودرو از سایپا، حکم اعدام صادر شد.

گذشته از نوع احکام صادره برای این افراد (که باید توسط کارشناسان قضایی بررسی شود)، مسئله اصلی اینجاست آیا رانت موجود در بازار خودرو و زمینه فساد در شرکت های خودروسازی با بگیر و ببند و اعدام از بین خواهد رفت؟

اصل اتهام محکومان پرونده سایپا، اخلال در نظام توزیع (به واسطه فروش سبدی محصولات) است. فروش سبدی یکی از روش های رایج در خودروسازی ایران به شمار می رود که معمولا بین خودروسازان و نمایندگی های بزرگ آنها شکل می گیرد.

در واقع خودروسازان برای تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز خود، گاهی روی به فروش سبدی می آورند و با عرضه تعداد زیادی محصول به طرف تقاضا (معمولا ابرنمایندگی ها و گاهی هم افراد حقیقی سرمایه گذار)، جذب نقدینگی می کنند. این روش حالا به حکم دستگاه قضایی، به محل فساد و اخلال در بازار منجر شده و احکام اعدام و حبس را به دنبال داشته است.

با توجه به تصمیمات جدید در عرصه فروش و قیمت خودروهای داخلی، احتمالا از این دست احکام در آینده نیز خواهیم داشت، چه آنکه از دید دولت و قوه قضاییه و نهادهای نظارتی، محتکران و دلالان عامل بی ثباتی و التهاب در بازار خودرو (و البته دیگر بازارها) هستند. اگرچه نمی توان نقش محتکر و دلال و واسطه گر را در التهاب بازارها منکر شد، اما نکته اینجاست که با اعدام و حبس آنها، زمینه فساد از بین نخواهد رفت.

در سال 97 وحید مظلومین به عنوان سلطان سکه اعدام شد و آن زمان قیمت سکه زیر پنج میلیون تومان بود. حالا که حدود دو سال از اعدام او می گذرد، سکه از هفت میلیون و 500 هزار تومان هم رد شده است. در واقع "مفسد" از بین رفت، اما "بستر فساد" باقی ماند و نیروهای جدید بازتولید کرد.

در مورد بازار خودرو نیز اصل مسئله، بستر رانت و فسادی است که پهن شده و می تواند هر کسی از شهروند عادی گرفته تا کارمندان و مدیران عامل خودروسازی را فاسد کند.

اینکه خودروسازان مجبور می شوند گاهی برای جذب نقدینگی، پیش ابرنمایندگی های خود یا اشخاص حقیقی از جمله همین زوج محکوم به اعدام، گردن کج کرده و احتمالا تخلف کنند، ریشه در چه جیزی جز سیاست های دستوری و دخالت ها در خودروسازی به ویژه قیمتگذاری دستوری دارد؟ اصلا سلطان اصلی بازار خودرو کیست؟ او که فساد می کند، یا آنکه فساد می زاید؟ وقتی دولت قیمت خودش را روی خودروها می گذارد و بازار آزاد مسیر دیگری را می رود و فاصله ای فاحش بین نرخ کارخانه و بازار خودروها ایجاد می شود، کمتر کسی قدرت پرهیز از این رانت جذاب و هنگفت را خواهد داشت. اگر بستر رانت فراهم نبود، نه مدیرعامل سایپا و نه آن زوج محکوم به اعدام، اصلا فرصتی برای تخلف پیدا نمی کردند و بازار خودرو نیز امروز اینقدر ملتهب و آشفته نبود.

شاید حکم های اعلامی به ویژه اعدام، مدیران خودروسازی را محتاط کرده و برخی را نیز بترساند و از بازار خودرو دور کند، اما بستر رانت جمع نخواهد شد، چه آنکه تا زمینه فساد باقی است، مفسد هم هست.


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین