به گزارش خودرونامه، سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به وزیر صنعت،معدن و تجارت توصیه هایی را درباره تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی انجام داده است. در این نامه، سازمان بازرسی کل کشور دو خواسته کلی از وزارت صمت داشته که اولی افزایش مشروط قیمت است و دیگری استفاده از نظرات کارشناسی شورای رقابت برای تعیین قیمت جدید خودروها.

در باب خواسته نخست، سازمان بازرسی به نوعی خواستار اصلاح قیمت خودروهای داخلی به شرط تضمین بابت مسائلی مانند جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و بهبود کیفیت در خودروسازی کشور شده است. در واقع حرف سازمان بازرسی این است که اگر بناست قیمت خودروهای داخلی بالا برود، خودروسازان و وزارت صمت باید بابت عمل به موارد مطروحه تضمین بدهند. جدا از اینکه خودروسازان و وزارت صمت تا چه حد ملزم به اجابت خواسته های سازمان بازرسی کل کشور به ویژه در بخش های مربوط به کیفیت، داخلی سازی و رشد تولید هستند، نکته دیگر اینجاست که عملی شدن تمام این خواسته ها به نوعی با رشد قیمت امکانپذیر است. سازمان بازرسی از وزارت صمت و خودروسازان تضمین می خواهد که قیمت به شرط جلوگیری از "حاشیه بازار" بالا برود، حال آنکه قیمتگذاری دستوری خود دلیل اصلی ایجاد شکاف بزرگ بین قیمت کارخانه و بازار خودروها یا همان حاشیه بازار است. در حال حاضر کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نزدیک به 30 میلیون تومان است و کارشناسان تاکید می کنند برای کاهش یا حذف این شکاف، باید قیمت خودروها در حاشیه بازار تعیین شود. اما آیا دولت و اصلا خود سازمان بازرسی موافق رشد قیمت خودروها تا نزدیکی نرخ های بازار هستند؟ تجربه نشان داده پاسخ این پرسش منفی است. با وجود تاکید کارشناسان بر نادرستی سیاست قیمتگذاری دستوری و اثر آن بر ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار خودروها، دولت همچنان بر آن اصرار می کند و تا وقتی این پافشاری هست، حاشیه بازار از بین نخواهد رفت. این سیاست همچنین سبب شده پولی که باید روانه خزانه خودروسازان به عنوان تولیدکننده شده و صرف بهبود کیفی و توسعه محصول و رشد تولید شود، عملا سر از جیب دلالان و واسطه گران در بیاورد. بنابراین تا وقتی این سیاست برقرار است، خودروسازان و البته قطعه سازان با کمبود نقدینگی مواجه و مسائلی مانند بهبود کیفی، رشد تولید، داخلی سازی و توجه به زنجیره تامین در محاق خواهند بود. 

اما سازمان بازرسی کل کشور در نامه خود به وزیر صمت، خواستار استفاده از نظرات کارشناسی شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو به واسطه جایگاه قانونی آن شورا شده است. این در حالی است که 20 ماه پیش محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده است. شورا البته حذف خود را قبول نداشته و می گوید برداشت از مصوبه موردنظر اشتباه بوده و گویا سازمان بازرسی نیز همین نظر را دارد. با این حال از پاییز سال 97 اعلام شده که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار مسوول قیمتگذاری خودرو هستند و شورای رقابت در این مدت نقشی در قیمتگذاری نداشته است. در واقع در باب جایگاه شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری خودرو، ابهامی بزرگ وجود دارد که اگر قرار است این شورا باز هم در تعیین قیمت نقش دشته باشد، ابتدا باید این ابهام برطرف شود.